محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي (مدّ ظله العالي)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي (مدّ ظله العالي)

سلامٌ عليكم؛

احتراماً اينجانبان امضاءكنندگان ذيل، همگي از فقراي سلسلة اثني‌عشري نعمت‌اللهي سلطانعليشاهي گنابادي مي‌باشيم كه حسب الامر مؤكد بزرگان سلسله مكلف به تقليد از مراجع و آيات عظام بوده‌ايم؛ و از جهت اينكه رجوع به مراجع در تنگناها تمسّك به عروه‌الوثقي است، بنابراين مراتب ذيل را در راستاي استمداد و رسيدگي عاجل به استحضار آن مرجع عاليقدر مي‌رسانيم:

در روز چهارشنبه مورخ 28/10/1384 مصادف با شب عيد غدير خم، افرادي ناشناس اقدام به تصرّف حسينية شريعت واقع در خيابان ارم ـ كوچة شريعت (موقوفه حاج سيد آقا احمد شريعتي)، كه براي برگزاري مراسم مذهبي وقف خاص شده بود، مي‌نمايند؛ اين در حاليست كه همزمان با اقدامات غير قانوني نامبردگان، مريدان اين سلسله كه همگي مسلمان و شيعة اثني‌عشري و پيرو ولايت و از منتظران ظهور حضرت حجت (عج) بوده، از طريق اعلاميه‌هايي (به شرح پيوست) كه از ناحية اشخاص مجهول‌الهويه (يا با اسم مستعار ـ علي انصاري) چاپ و منتشر گرديده، شديداً مورد افتراء و تعرّض قرار مي‌گيرند و بدين ترتيب با بيان مطالب واهي و بي‌اساس، طالبان حقيقت و جويندگان كمال در نهايت بي‌شرمي جزء فرق ضالّه معرفي مي‌گردند، هر چند كه اقدامات بي‌شرمانه آنان نتيجه‌اي جز رسوايي در پي نخواهد داشت، امّا قطعاً در صورت عدم برخورد جدّي، موجبات نفاق و از هم پاشيدگي وحدت مسلمين نظام جمهوري اسلامي را در بر خواهد داشت.

ضمناً در راستاي اثبات عدم وجود مدرك و مجوّز قانوني لازم جهت تصرّف حسينيه، نظر آن عالي مقام را به نكات ذيل جلب مي‌نمائيم:

با نگرشي سطحي به متن دادنامة صادره به شمارة   343-31/5/84   (به شرح پيوست) ملاحظه مي‌فرمائيد كه دادگاه صادركننده رأي با استناد به فتاوي 4 تن از مراجع معظم مبادرت به صدور حكمي مبني بر قبول وقف و عدم صلاحيت متولي (واقف) مي‌نمايند؛ نظر به اينكه در موضوع ما نحن فيه هيچگونه نقص و اجمالي در قانون وجود ندارد و مراجعه به فتاوي علما نيز تنها در صورت نقص و اجمال قانون و يا عدم وجود نصوص صريح قانوني توصيه گرديده، لذا صدور اين چنين حكمي كاملاً خلاف قانون و تبعاً شرع مقدس مي‌باشد. وانگهي به فرض محال صحت كه متولي موقوفه داراي شرايط توليت نبوده باشد، وفق قانون مي‌بايست نسبت به ضمّ امين اقدام گردد. ضمناً با توجه به وقف بودن موضوع دعوي، حكم صادره علاوه بر تجديد نظرخواهي قابل فرجام در ديوان عالي كشور ... نيز مي‌باشد؛ لذا تصرف حسينيه، آن هم بدون طي مراحل قانوني و صدور حكم قطعي فاقد وجاهت شرعي و قانوني است.